أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة رين الفرنسية، الأسبوع الجاري، حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، وعدم الأهلية لثلاث سنوات، في حق النائب البرلماني الفرنسي من أصل مغربي عن حزب “الجمهورية إلى الأمام”، مصطفى لعبيد، وذلك من أجل أفعال تُعتبر خيانةً للأمانة مرتبطة باستغلال أموال جمعية كان يرأسها في أغراض شخصية بكل من مدن مراكش وباريس ورين.
واقتنعت المحكمة أن التهم هي ثابتة في حق المتهم البالغ من العمر 51 سنة، حيث أدين باستخدامه مبلغ 21 ألفا و545 يورو من أموال جمعية Rennes Intermède التي كان يرأسها سابقا، خلال الفترة الممتدة بين 2015 ونهاية 2017.
واتُهم مصطفى لعبيد باستخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالجمعية لدفع ثمن الوجبات السريعة، ومشتريات من الأسواق التجارية، ورسوم الهاتف وليالي مبيت في فنادق بباريس، ثم فترة عطلة قضاها رفقة عائلته في مراكش، وذلك بعد فترة قليلة فقط من انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية في حق البرلماني بالسجن ستة أشهر ، وغرامة قدرها 10 ألاف يورو وثلاث سنوات من عدم الأهلية، في شهر غشت من السنة الماضية.
يشار أن مصطفى لعبيد نجح في الظفر بمقعد في البرلمان الفرنسي سنة 2017 باسم حزب إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
