نشر محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسيوك حول الاختلاسات المالية التي يعرفها نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، حيث افتتحها بعبارة “هادشي بزاااف وكايضر فالخاطر”.
وجاء في تدوينة الغلوسي ” لا يمكن لمن يتابع حجم الفساد والنهب الذي ضرب نادي الكوكب المراكشي أن يصدق بأن المسؤولين عنه أحرارا !! والفساد بهذا النادي يفرض توسيع الأبحاث والتحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك”.
وكشف الحقوقي بعض المعطيات المتوفرة، والتي تفيد أن النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين، كما استفاد بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، ومجلس الجهة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومقاطعة المشور على الرغم من ان النادي لايمسك دفتر محاسبات ولايقدم تقاريره المالية الى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات.
وأضاف الغلوسي أن الإتفاقية المبرمة بين النادي والمجلس الجماعي تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع والتي يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلا أن تلك اللجنة لم تر النور، كما أن بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها ناهيك عن غياب الجموع العامة وتقديم التقارير المالية والأدبية.
وذكر الغلوسي في تدوينته، أنه وفي إطار شبهات فساد فاضحة، فإن أحد رؤساء النادي اصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي، واستصدر امرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي، وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح، إضافة إلى مطالبة احد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية، مشيرا كذلك إلى توقيع اللاعبين على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل اكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى حصول النادي على قطعة ارضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي، وشيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة، إضافة إلى حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية وهو منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة، اضطرت معه المؤسسة البنكية الى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول، وكذا وجود وكالة للأسفار توفر رحلات لأعضاء النادي وعائلاتهم تؤدى مصاريفها من مالية النادي.
وأكد المتحدث أن “هذا فقط جزء يسير من الفساد الذي شكل إعصارا ضرب المدينة ومعها الفريق بأمجاده وتاريخه، ورغم ذلك يتساءل الناس عن أسباب النتائج الهزيلة التي يحصدها الفريق، مشيرا إن هذا الفساد وهدر المال العام يسائل أيضا الجهات المانحة ويطرح عليها أسئلة مقلقة تتطلب جوابا واضحا وهي : رغم حصول هذا النزيف وهذا الحجم الكبير من الفساد لماذا استمرت في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي؟ هل الجهات المانحة تتوصل بتقارير مالية والحجج والمستندات التي تتبث اوجه صرف المال العام ؟ هل تراقب فعلا أوجه صرف الأموال العمومية التي تمنحها للنادي ؟.
وأورد الغلوسي “إن هذه الأسئلة تفرض على قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية، وعدم إقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي، ذلك أن مسؤولية جهات أخرى ومسؤولين آخرين تبقى ثابتة ولايمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ، ومعلوم أن الجرائم المالية تحتاج إلى حدوث هذا التواطؤ في إطار تعدد الوظائف والمهام، وستكون العدالة مبتورة وناقصة في هذه القضية مالم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية لكشف فاعلين آخرين هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد كما أن القانون والعدالة يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد”.
