تفاصيل الأحكام القضائية في قضية وفاة قاصر بمراكش والشكوك المحيطة بمحاكمة الكويتيين والفتيات

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قد قضت في حدود الـساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة 3 ماي الجاري، بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنتزه بواحة سيدي ابراهيم، بعد ليلة قضاها 8 سياح كويتيين برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصرة بملهى ليلي كائن بشارع المنارة، لينتقل الجميع صباحا للمنتجع، حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم 15 ابريل الفارط.

و حكمت الغرفة، بالحبس موقوفة التنفيذ على متهمين، آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال، التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية، كما عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما أثار الشكوك حول الحماية التي يحظى به، ويستخف بسلطة القانون.

كما سجلت عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع، حيث ابدت تأسفها لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة، خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.

واستنكرت الجمعية بشدة هذه الأحكام المخففة، البعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، حيث شجبت عدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة، مع استهجانها تمتيع 07 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور،خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة.