تعد مدونة السير المغربية الإطار القانوني الذي ينظم حركة السير والجولان على الطرق، حيث تهدف إلى ضمان السلامة وتحقيق العدالة بين مستعملي الطريق، إلا أن بعض الشكاوى تشير إلى مظاهر الانتقائية في تطبيق هذا القانون، حيث يتعرض بعض المواطنين لتحرير المخالفات بينما يتم التغاضي عن آخرين، رغم ارتكابهم لنفس المخالفة، على غرار ما يقع بمراكش.
ويزداد القلق مع غياب التزام بعض رجال الأمن بارتداء الكاميرات الصدرية، التي تعد إلزامية وفق القانون المغربي لضمان الشفافية والمهنية.
ووفقًا لمدونة السير المغربية، فإن رجال الأمن مكلفون بمراقبة حركة السير على الطرق ومعاينة المخالفات بشكل حيادي ومهني، ومع ذلك، هناك شكاوى من الانتقائية في تحرير المخالفات، حيث تُفرض الغرامات على بعض السائقين بينما يُغض الطرف عن آخرين في نفس الظروف.
ويشكل هذا السلوك مخالفة للمبادئ الأساسية لمدونة السير التي تؤكد على المساواة في تطبيق القانون، حيث تنص المادة (14) من مدونة السير على أنه “يجب على الأعوان المكلفين بمراقبة السير تحرير المخالفات وفق الضوابط القانونية دون تمييز أو استثناء”.
وتنص القوانين على ضرورة ارتداء رجال الأمن الكاميرات الصدرية أثناء أداء مهامهم، حيث تعتبر هذه الكاميرات أداة مهمة لتوثيق التفاعلات بين رجال الأمن والمواطنين وللعودة إليها عند الضرورة.
غياب الكاميرات يجعل من الصعب تقييم مدى نزاهة تصرفات رجال الأمن ويطرح تساؤلات حول الشفافية والحيادية في تطبيق القانون، حيث تنص المادة (21) من مدونة السير على إلزامية استعمال وسائل تقنية لتوثيق المخالفات والحفاظ على النزاهة”. والمادة (23) على أن “كل تجاوز يؤدي إلى غياب توثيق المخالفات يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.
