وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية، حول الحاجة الملحة لإحداث مركز للوقاية المدنية في جماعة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة.
وكشف الزعيم في سؤاله الكتابي، أن جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تضم مجموعة من المرافق والمنطقة الصناعية التي تشكل نقطة جذب اقتصادية هامة للمنطقة، لكن وبالرغم من هذا التطور الملحوظ، تظل الجماعة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضرورة تعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الوقاية المدنية.
وأضاف المتحدث أن جماعة سيدي بوعثمان قد شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، حيث تم إنشاء العديد من الوحدات الصناعية والمرافق العامة التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للساكنة، لكنه لم يكن بدون تحديات، إذ زادت الحاجة إلى خدمات الوقاية المدنية بشكل كبير لضمان سلامة الساكنة والممتلكات.
وتأتي أهمية إنشاء مركز للوقاية المدنية في جماعة سيدي بوعثمان من الحاجة الماسة إلى تقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في منطقة تشهد توسعاً صناعياً وزيادة في عدد السكان ومع وجود غطاء غابوي مهم يحيط بالجماعة، حبي تصبح مخاطر اندلاع الحرائق مرتفعة، خاصة في فترات ارتفاع درجة الحرارة، وفي ظل هذه الظروف، يصبح وجود مركز وقاية مدنية مجهز بكافة المعدات والكوادر البشرية ضرورة لا غنى عنها.
واوضح النائب البرلماني، أن التوسع الصناعي والعمراني الذي تشهده جماعة سيدي بوعثمان يزيد من احتمالية وقوع حوادث صناعية تتطلب تدخلات سريعة وفعالة للوقاية المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الغطاء الغابوي المحيط بالجماعة خطراً كبيراً لاندلاع الحرائق، خاصة خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. والتي قد تهدد ليس فقط الغابات ولكن أيضاً الوحدات السكنية والصناعية المحيطة.
وأكد الزعيم ان الحاجة إلى إنشاء مركز وقاية مدنية مجهز ومؤهل في الجماعة، سيساهم في تقليل زمن الاستجابة للحوادث، مما يقلل من الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات خصوصا وأن أقرب مركز للوقاية المدنية يتواجد بمدينة ابن جرير، مما يجعل المسافة تؤثر على سرعة التدخل في الحالات الطارئة وهو ما يدعو لإيلاء الأهمية البالغة لإنشاء مركز وقاية مدنية في جماعة سيدي بوعثمان
وتسائل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
