قررت وزارة الداخلية منح الصلاحية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وجاء هذا الاٍعلان ضمن جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول « تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية ».
وأكد لفتيت أن هذا القرار جاء بعد تسجيل تحسن في مستوى ملء السدود في مختلف الجهات والأقاليم، مشيرا اٍلى أنه تم « اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه في ‘ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية ».
وتحدث لفتيت عن « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية ».
ويرى وزير الداخلية، بأن « المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية ».
