أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه اطلع على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن معطيات خطيرة، حول بعض الامور التي عرفتها جماعة السويهلة خلال فترة المجلس السابق المعزول اخيرا، برفقة بعض اعضاء جماعته.

وحسب ما جاء في تدوينة الغلوسي، فالمعطيات الموثقة تفيد أن جماعة السويهلة تحولت إلى مرفق يشكل ملاذا آمنا لتوزيع وتفتيت العقار العمومي (الأراضي السلالية )، وفتح الباب على مصراعيه لتشييد بنايات، وفيلات ومنشآت وغيرها خارج كل الضوابط القانونية.

وأضاف المتحدث « أن إشهادات على تصحيح الإمضاء بتفويت عقارات تابعة للجماعة السلالية بجماعة السويهلة ضدا على القانون رقم 19-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 36 من ذات القانون (وهي إشهادات بالمئات تتوزع مابين التنازل عن منفعة التصرف والبيع والقسمة، كما يقصد هذه الجماعة من أجل الهدف المذكور أشخاص غير تابعين لنفوذها، إضافة إلى أن العقار المراد تفويته يقع في دائرة جماعة أخرى، إضافة إلى إشهادات على صحة امضاءات عقود قسمة عرفية لأراضي فلاحية، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، وايضا القانون رقم94-34  المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الإستثمار بالأراضي غير المسقية ».

واورد الحقوقي في تدوينته، أن هناك إشهادات وعقود بالمئات تحول على إثرها العقار العمومي إلى كعكة جاهزة، مشيرا أنه (بالدارجة فرتكو العقار العمومي وزعوه بدون حسيب ولارقيب )، فضلا عن التجزيء السري والبناء العشوائي وتراخيص غير قانونية للبناء

وجاء في تدوينة الغلوسي كذلك « دماغي توقف عن التفكير وقلت في قرارات نفسي أين هي السلطة ؟أين المنتخبون ؟أين جمعيات المنطقة ؟أين الأحزاب ؟أين القانون ؟أين الرقابة الإدارية ؟إنها جماعة خارج كل القوانين  هي جنة فوق الأرض بالنسبة لكل من يمتهن التخلويض، رغم كل هذا العبت فإن المسؤولين عن كل هذه التجاوزات والإختلالات الجسيمة  أحرار كأن شيئا لم يقع، وينعمون بكل ماجنوه من موسم الحصاد والدمار الذي أصاب العقار العمومي في مقتل وتحويل المنطقة إلى تجزئات وبنايات ومنشآت خارج كل القوانين، وقلت ما الذي سيحصل لو تعلق الأمر بإنسان مغلوب على أمره لاحول له ولاقوة ؟من يحمي كل هذه العصابة التي حولت المنطقة الى بقرة حلوب ؟ ».

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما وقع بجماعة السويهلة، يقتضي اعتقال ومحاكمة كل الأشخاص مهما كانت صفاتهم ومسؤولياتهم والمتورطين في هذه الجرائم الخطيرة والجسيمة دون أي تأخير او تباطؤ، وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها طبقا للقانون، كما طالب وزارة الداخلية أن تقوم بنفس ماقامت به بمنطقة أورير بأكادير، وهدم كل البنايات والمنشآت المشيدة فوق العقار العمومي (ملك الدولة ،أراضي سلالية ).

وأشار الغلوسي أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضع صباح امس الإثنين 31 يوليوز شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.