قرر المحاسبون المعتمدون خوض اٍحتجاج ضد الحكومة، تنديدا بالغرامات المالية التي جاءت ضدهم بمشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العمومية.
وحسب بلاغ التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، فاٍن سبب هذا التصعيد الذي سيقوم به المحاسبون المعتمدون، على مشروع قانون المالية، هي المادة 206 والتي تضمنت فرض غرامة مالية تناهز 1000 درهم في حال تم ارتكاب خطأ يتعلق بتسجيل عقد أو اتفاق عبر البوابة الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.
وكشفت التنسيقية عن وجود عدة غرامات بقانون المالية في مواجهة مهنيي هذا القطاع، وأكدوا في بلاغهم، أنهم لا زالوا ينتظرون نتائج التصويت بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المتعلق بالمادة 206.
وأكد البلاغ، أن هذا الإجراء الذي يعتبر استثنائيا والتي حملته المادة 206 من مشروع قانون المالية بين طياتها، يشكل خطرا على مهنيي القطاع الذين أصبحوا مهددين بتغريمات مالية بسبب ارتكابهم أخطاء في تسجيل المعلومات.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد بررت ما حملته المادة 206، في رغبتها في الحصول على معلومات صحيحة دون أخطاء. في المقابل قام المحاسبون المعتمدون باتهام الوزارة أنها بهذه المادة تريد تحصيل غرامات وزيادات وصوائر التحصيل لا غير، مع العلم أنها تعتمد على إمكانيات حديثة للتعامل مع الأخطاء وتصحيحها.
وأكد ذات البلاغ، أن المادة 206 في مشروع قانون المالية، لم يقتصر على هذا الحد فحسب، بل جاء يصادر الحق في الطعن أو الشكاية لدى الإدارة، وهذا ما اعتبره المهنيون في القطاع خرقا للدستور المغربي الذي يمكن كل مواطن حق الدفاع في حالة عدم موافقته على القرار الصادر ضده.
