أقدمت الحكومة على إدخال تعديلات في كيفية صرف الدعم الخاص بالمحروقات، لتمكين السائقين من الاستفادة منه، وذلك بعد احتجاجهم لاستثنائهم من الدعم.
وتتجلى التعديلات في إتاحة إمكانية استفادة السائق المهني، بإلزام مستغلي سيارات الأجرة بالتعهد باقتسام مبلغ الدعم مع السائقين، بشكل يتوافق مع مساهمة كل طرف في تحمل تكاليف الوقود، ومنحه كاملا للسائق إذا ما كان هو من يتحمل التكاليف.
وخلف الإجراء الحكومي ارتباكا جديدا، وحذرت النقابات من تداعياته المحتملة، من بينها إمكانية إقدامه مستغلي السيارات على طرد السارقين من أجل الاستفادة من الدعم بشكل منفرد.
