كشف محمد الحر المنسق الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وكيل لائحته في مقاطعة جيليز برمز غصن الزيتون، عن الجهة التي سيتحالف معها للظفر بمقعد عمدة مدينة مراكش في انتخاب رئيس مجلس المدينة وتشكيل أعضاء مكتبه.
وأكد الحر في تصريح لموقع إخباري محلي (المراكشي) أنه بعد إعلان نتائج اقتراع 08 سبتمبر القادم في الانتخابات الجماعية الجارية، سيتحالف وفريق حزبه مع نفس الجهة التي تحالف معها في الولاية الجماعية 2009 – 2016.
ولمح في حديثه الى فاطمة المنصوري وكيلة لائحة الجرار في مقاطعة مراكش- المدينة التي كان يشير إليها بتأنيث كل ما تم تشخيصه في كلامه عن العمدة ورئيس الحكومة متطلعا إلى أن يقود شخص من مراكش الحكومة المقبلة المنتظرة في أعقاب إعلان نتائج اقتراع تشريعيات 2021.
وشدد الحر على أهمية الكفاءة والأهلية العلمية والتدبيرية والنزاهة والمصداقية إضافة إلى التجربة الانتدابية والمراس التمثيلي لتولي منصب العمدة ولتسيير مدينة مراكش موضحا ضعف التسيير الجماعي للولاية المنقضية التي دبرتها أغلبية حزب العدالة والتنمية.
وقال إن حزبه ناشئ في مراكش وليس له مطامع في الوقت الراهن أكبر من حجمه الذي يسعى هو والأعضاء معه الى بنائه وتقوية هياكله وتنظيماته وتعزيزه بالأطر التي تؤهله في المستقبل لطموح الرئاسة وقيادة الأغلبية في مجلس المدينة والمقاطعات.
وأضاف أنه لن يتراجع عن مسار 2009 الذي التزم بالتحالف لمواصلة تجربة فاطمة المنصوري في عمدية المدينة التي دشنها بالتصويت لفائدتها سنة 2009 والوفاء من جديد للتحالف معها في تحالف سيعزز خلال التجربة المقبلة تحالف حزبه في مجلس المدينة مع حزب الأصالة والمعاصرة ضمن أغلبية تمنى أن تقودهم الى تسيير مجلس المدينة بائتلاف منسجم يحقق التنمية المنشودة.
وأبرز الحر بعض مشاريع ومخططات برامج المجلس القادم إذا ما تهيأت لحزبه أسباب المشاركة في ائتلاف الحكم المحلي بالمدينة الحمراء.
يشار إلى أن محمد الحر كان نائبا لعمدة مدينة مراكش السابقة فاطمة المنصوري خلال الولاية الجماعية 2009 -2015 وفوضت له تسيير المجلس في غيابها لعطلة محدودة صرف خلالها مبالغ بملايير السنتيمات أداء فواتير لفائدة مقاولات قامت بأعمال وأشغال أنجزتها لفائدة المجلس في الملف المعروض على القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية والمشهور إعلاميا ب”كيف تصرف 15 مليارا في 4 أيام”
