مازال الجدل متواصلا حول الإعفاء المفاجئ للمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والذي وُصف بأسرع إعفاء شهدته مدينة مراكش على مستوى المسؤوليات الإدارية. “لاراديما” في نسختها الجديدة، غيرت الاسم دون تغيير في العقليات فلطالما كانت محط انتقادات بسبب الاختلالات والفضائح المتكررة. غير أن اللحظة التي ظن فيها الجميع أن التغيير قادم مع الوضعية الإدارية الجديدة وتعيين المدير الجديد، شهدت انقلابا غير متوقع بعد رضوخ لضغوطات مرتبطة بصفقة تحويل مياه البحر المحلاة من محطة التحلية في آسفي إلى مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المدير الجديد وجد نفسه وسط ضغوط هائلة رفض معها الانخراط في أسلوب الحرس القديم الذي اصبح يظل بظل الوافدين الجدد كما أضافت المصادر أن إعفاء المدير يعود أيضا إلى خلافات حادة بشأن التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الشركة، حيث فُرضت تعيينات اعتُبرت مشبوهة من طرف مسؤولين ومنتخبين، في إطار تبادل المصالح الشخصية ودون مراعاة للكفاءة أو القوانين الجاري بها العمل.
تجدر الإشارة، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي أعلنت، في خطوة مفاجئة، إعفاء المدير السابق الذي لم يتجاوز فترة عمله شهرين فقط، وتعيين ابن الدار عبد الله الهامي خلفا له. هذا التغيير السريع أثار استغراب العديد من المتابعين، خصوصا أن المدير المُقال، إقبال التومي، كان قد حظي بإشادة واسعة بعد تعيينه بفضل كفاءته ورؤيته التطويرية.
وكان المدير العام الجديد، قد عقد لقاء مع الأطر الإدارية والتقنية للشركة في إطار بلورة رؤية استراتيجية للفترة المقبلة، فيما يُنظر إلى هذه التطورات على أنها مؤشر على صراع داخلي عميق قد يؤثر على أداء الشركة وخدماتها المستقبلية.
