اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان لها، أن اشتراط الوزارة الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، هو مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، كما أن  اشتراط عدم التعاقد مع مشغل سابق، هي ممارسة ” تضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل”.

وقالت النقابة المذكورة أن القرار تضمن  » إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية، بالنظر إلى إقصائها لجزء كبير من أبناء الشعب المغربي وضرب حقهم  في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا به في مباريات سابقة، ومن خلال فرض حزمة من الإجراءات التقييدية »

وفي بيان لها قالت نقابة الحلوطي أن هذا الإجراء يعتبر خروجا عن مقتضيات القانون الإطار خصوصا الباب السادس الخاص بالموارد البشرية والمادة  37  منه، والتي تنص على وضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، معلنة  رفضها  لهذه “الإجراءات التمييزية  والإقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية” ،داعية الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما  مسؤولية خروجا عن مقتضيات القانون الإطار ، معبرة عن “تضامنها المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات في الشغل واجتياز المباريات دون قيود مع الاحتكام الى المرجعية الدستورية والقانونية في هذا الموضوع”.

وعبرت النقابة المذكورة في البيان ذاته عن رفضها لما اسمته « سياسة الإلهاء والمناورة المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي التزمت بعض مكوناتها بمراجعة الوضع القانوني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والعمل على الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لكنها بهذا القرار تزيد  من  تعقيد الأمور، وذلك بإقصاء شريحة عريضة من أبناء الشعب المغربي »

في سياق متصل بالموضوع يعرف شارع علال الفاسي بمدينة مراكش في هذه الاثناء، الاثنين 22 نوانبر2021 نزول المئة من الشباب والطلبة الرافضين لقرار وزير التربية الوطنية رافعين شعارات تعبر من سخطهم ورفضهم للقرار، مطالبيين بإلغائه في الحين.