بثت المحكمة الدستورية في الطعن الموجه اليها من طرف سامي الميلودي ضد التهامي المسقي النائب البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية و قضت بالغاء انتخابه.
و امرت المحكمة موازاة لذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي، فيما رفضت الطعن المتعلق بانتخاب كل من البرلمانيين؛ محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للاحرار و عادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية و محمد كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة و هشام سعنان عن حزب الاستقلال و فيصل الزرهوني عن حزب الاتحاد الدستوري.
