وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية « لاسامير » المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015 والتي توجد في وضعية تصفية قضائية. 

وجاء في نص السؤال أن المغرب يشهد تأثراُ بالغاً بغلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتماد المملكة الشبه الكُلّي على الاستيراد الطاقي.

وأضاف أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين.

وتابع السؤال أنه بهذا الصدد، يبدو أن « الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالب ومقترحات الفريق العديدة من أجل استرجاع مصفاة « لا سامير » ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام، وهو الأمر الذي تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم. وهو أيضاً ما يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليار درهماً سنويا من العملة الصعبة. »

واقترح الفريق أنه « ما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية « مصفاة لاسامير » بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فيجب على السيد رئيس الحكومة، إلى جانب ضرورة استعادة « لاسامير »، المبادرة إلى « الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة »، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة « لا سامير » الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.

وتساءل  الفريق مع رئيس الحكومة عن مدى قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، هذا مع العلم أنه، بهذا الشأن، يمكن استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.