حول صعوبة حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، كان محور سؤال وجهه المستشار البرلماني عادل بركات عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين.
وقال عادل بركات، أن المشاكل التي يعاني منها قطاع السكن الاقتصادي عديدة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع اقتصادية تتوفر على منشآت معمارية لا تشرف المغاربة ولا تشرف ما ينص عليه الدستور حول التوفر على السكن اللائق، مضيفا أن تلك المشاريع لا تتوفر على فضاءات خضراء ولا على تجهيزات ولا مرافق للقرب، بالإضافة الى غياب الجودة فيها، وهو الشيء الذي انصدم منه العديد من المواطنين الذين تم ترحيلهم من منازلهم من أجل حصول على سكن لائق تم إناطة بنائه لمقاولات تم دعمها من طرف الدولة.
وفي المقابل، أكد بركات على أن هناك مشاريع سكنية اقتصادية مشرفة، حيث دعا المتحدث قي هذا الباب الوزيرة إلى زيارة مشروع سكني بمدينة مراكش، وفي ضرب صارخ للقانون، أشار هذا المستشار إلى اسم المشروع، حيث يتعلق الأمر بمشروع حدائق الشريفية، مستغلا قبة البرلمان لمنح إشهار مجاني لهذا المشروع، حيث لم يكتفي المعني بالأمر بذكر اسمه، وإنما نوه به وأشاد بتجهيزاته وفضاءاته الخضراء وممراته.
ولم يتوقف عادل عند هذا الحد، بل طالب أيضا الوزارة المعنية بدعم الشركات التي تسهر على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، وهو سلوك قال عنه الدكتور محمد الغالي يتنافى ومبادئ العمل السياسي، وخطأ لا يمكن لأي منتخب أن يقع فيه، وخاصة أن الأمر يتعلق بالإشهار الخاضع لضوابط قانونية تنظمهه.
وأضاف الدكتور محمد الغالي في تصريح خاص بموقع مراكش 7، أن البرلمان لا ينبغي استغلاله للإشهار والدعاية، وبالتالي فإقدام برلماني على استغلال منبر عمومي، أي منصة البرلمان التي ينبغي أن تحافظ على الشفافية والنزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص ما بين جميع المواطنين والموطنات، وما بين جميع الأشخاص ما بين صفتهم الطبيعية او الاعتباربة، غير جائز من الناحية القانونية، مضيفا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتدخل في هذا النوع من الأمور.
وأضاف المتحدث، أنه في حالة أخرى، قد يتم استغلال النفوذ داخل قبة البرلمان للترويج لشركة قد تكون في ملكية هذا العضو البرلماني، وهو أمر غير جائز، حسب الغالي، الذي أكد أن البرلمان مؤسسة عمومية لا يمكن بداخلها قضاء مآرب خاصة، وبالتالي مقترف هذا الخطأ قد سقط في تهمة استغلال النفوذ طبقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن عادل بركات من مواليد مدينة مراكش، وهو نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كما أنه يرأس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وهو مقاول في مجال تجهيز الفضاءات الخضراء.
