تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم البرلمان المغربي بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية يومي 6 و7 ديسمبر 2024 في مقر البرلمان بالرباط. تتناول الندوة موضوع العدالة الانتقالية، مع التركيز على التجربة المغربية كنموذج فريد ومتميز في هذا المجال. ستشمل المناقشات مواضيع مختلفة تتعلق بالعلاقة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية، إضافة إلى دور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم وتنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية. كما سيتم تسليط الضوء على الإصلاحات القضائية والتحديات التي تطرحها، بالإضافة إلى دور الفكر والمعرفة في توثيق وتحليل هذه التجارب.
سيشهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى حضور خبراء دوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، فضلاً عن شخصيات أدبية وفكرية. على هامش الندوة، سيتم افتتاح معرض خاص بعنوان عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي يسلط الضوء على أبرز المحطات والإنجازات التي حققتها هيئة الإنصاف والمصالحة على مدى عقدين من الزمن.
تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، التي قادتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تُعد مرجعًا دوليًا في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الماضية. وقد جمعت بين جبر الضرر الفردي والجماعي، والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، في إطار حوار شامل ساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب. من خلال هذه الندوة، يوجه المغرب رسالة مفادها أن العدالة الانتقالية ليست مجرد أداة لمعالجة الماضي، بل هي ركيزة لتعزيز دولة القانون والمصالحة الوطنية، ومرجع للتجارب الإقليمية والدولية.
