الاغلبية الحكومية تشيد بأحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يومه الجمعة 29 يوليوز 2022 برئاسة اعزيز أخنوشرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من  مصطفى بايتاس و فاطمة الزهراء المنصوري و شيبة ماءالعينين وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك تفعيلا لميثاق الأغلبية.

وقدم قادة الاغلبية أحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره،وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرشأسلافه الميامين، واعتبرت انها محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم،الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطيةالمتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه.

وفي رد على معارضيها، اكد قادة الأغلبية في بلاغ لها،  » تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامنوالانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة منمجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيدالدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجيةالواردة في البرنامج الحكومي« .

كما أشادت الأغلبية  ب « التدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابيرالاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية،وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية« ، كما عبرت عن« التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه،واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذاالورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية« .

وعبر بلاغ قادة الأغلبية عن  » الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلفالمجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغمالإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحمايةالاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة،  وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود« .

كما عبرت عن  » الإشادة العالية بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميعأحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان« ، والتي « نجحت من مواقعها المختلفة في نقلأسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومةوالبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلالالسنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا« ، حسب نص البلاغ.