قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إحالة 6 أعضاء ينتمون للحزب على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، تنفيذا لقرارات اللجنة المركزية، وعملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.
وتعلق الأمر بعضويين وهما مستشارين جماعيين في الأغلبية ببلدية أمزميز بإقليم الحوز، اٍثر اصطفافهما مع المعارضة ضد اختيارات الحزب الذي يسير المجلس الجماعي الحضري منذ انتخابات سنة 2021 بعد حصوله على اغلبية مريحة.
وأضافت المصادر، أن الحزب يعتزم اٍحالة ملف العضوين على المحكمة الاٍدارية بمراكش، وذلك بسبب امتناعهما عن التصويت لصالح مقررات المجلس واختيار صف المعارضة، الأمر الذي ساهم في عرقة أعمال المجلس ودخوله في حالة “البلوكاج.”
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد صادق مؤخرا على الميثاق الأخلاقي الداخلي للحزب، وهو “ميثاق يلزم في توجهاته المنخرطين بـ”الانضباط لقيم العمل الحزبي والتنظيمي، والتقيد بأخلاقيات الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، والالتزام بمبادئ المسؤولية العمومية، وهي القيم الفضلى التي تتقاطع مع الأفق نفسه الذي رسمه الآباء المؤسسون للحزب وهو: ربط السياسة بالأخلاق”.
غير أن فعاليات سياسية متابعة للشأن المحلي بإقليم الحوز، اعتبرت أن خطوة حزب التجمع الوطني للأحرار المتعلقة باٍحالة عضوين على مسطرة التأذيب، مسالة تنظمية داخلية وتهم الحزب والملتزمين معه من الأعضاء، اٍلا أن تعطيل مصالح المواطنين في المجلس البلدي مسالة لها علاقة أساسا بفقدان الأغلبية بالمجلس الجماعي، وهو ما يفسره امتناع 11 عضوا على قبول مشروع ميزانية سنة 2025، ومراسلة عامل اٍقليم الحوز بشأن وقف قرارات صادرة عن المجلس البلدي ضد أعضاء.
وبجماعة تمصلوحت، قررت نفس اللجنة اٍحالة 4 أعضاء على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم، تنفيذا لقرار اللجنة المركزية التي توصلت بمعطيات تفيد طعن الأعضاء في مصداقية الحزب، والامتناع عن التصويت على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025 في اخر دورة عادية تم عقدها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت المصادر أن قرار اللجنة المركزية يأتي من أجل التقيد بأخلاقيات ممارسة الفعل السياسي، وحث كافة الأعضاء على اجترام المؤسسات والتنظيم. كما أن الأعضاء الذين شملهم قرار اللجنة الجهوية بتمصلوحت سيتم اٍحالة ملفهم على المحكمة الاٍدارية.
