مشاهدة :

مشاهدة : 1422

الآبار العشوائية: إجراء جرد شامل مع إمكانية المتابعة القضائية للمخالفين

الآبار العشوائية: إجراء جرد شامل مع إمكانية المتابعة القضائية للمخالفين


أكد مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة “الطفل ريان”.

وقال زروالي، في حديث للصحافة إن وزير التجهيز والماء “أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية”، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة.

وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، يوضح الزروالي، ستقوم وكالات الأحواض المائية، بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.

وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.

وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.

وبعدما أشار إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، ذكر مدير التخطيط المائي أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96 ، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.

وأوضح أنه بعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول او الرفض.

وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني، يضيف الزروالي، باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها.

وأكد أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.

وذكر أن مصالح الوزارة تعمل، طبقا لقانون الماء 15/36، على دراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق ب”رخصة الثاقب” طبقا للمادة 114، مشيرا إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بشكل عشوائي.

وبحسب زروالي، فإن وكالات الأحواض المائية تقوم سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و 40.000 رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة، مشيرا إلى أن وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، إذ تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.

3 commentaires sur “الآبار العشوائية: إجراء جرد شامل مع إمكانية المتابعة القضائية للمخالفين

  1. 333861 558312Pretty section of content material. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I is going to be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently swiftly. 313310

  2. 673892 591967This web-site can be a walk-through rather than the information you wished about it and didnt know who ought to. Glimpse here, and youll surely discover it. 944361

  3. 161279 797261Somebody necessarily aid to make seriously articles I might state. That could be the very 1st time I frequented your internet page and to this point? I surprised with the research you created to make this actual put up amazing. Amazing task! 971816

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

اخر الأخبار :