ما تزال عملية الدخول المدرسي عن الموسم الدراسي المنطلق قبل أيام قليلة ترافقها الارتجالية، خاصة بالجماعات الكائنة ضاحية مراكش، حيث جاء الدور على بعض المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة حربيل تامنصورت.

وحسب ما جاء في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فقد تلقت الأخيرة اتصالات وافادات من طرف العديد من المواطنات والمواطنين بخصوص استمرار اغلاق المدرسة الابتدائية الجديدة الكائنة بالشطر السادس بتامنصورت، والثانوية الاعدادية المحدثة بالشطر الثالث بملحقة الاطلس المنجزة في إطار التحملات الاجتماعية لمقاولة للبناء، وهو الأمر الذي وقف عليه مكتب الجمعية، حيث لاحظ أن الابتدائية والاعدادية لازالتا موصدتي الأبواب في وجه التلميذات والتلاميذ، وكانت الاسبوع المنصرم موضع وقفة احتجاجية للآباء والامهات لعدم التزام المديرية الإقليمية بتصريحات سابقة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك خلال زيارة المدير الإقليمي لتامنصورت بتاريخ 17 فبراير، وتأكيده على أن المؤسسات الجديدة ستشرع في استقبال التلاميذ والتلميذات خلال الموسم الحالي.

واعتبرت الجمعية في بيانها أن واقع هذه المؤسسات الجديدة المغلقة من مسؤولية وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، مشيرة أن عدم فتحها في وجه التلاميذ والتلميذات يعد اخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا بينا يوضح الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق تعليم بشكل متساو للجميع.

وأعادت الجمعية الحقوقية التذكير باستمرارية ماجاء في تقارير الجمعية سابقا، وتفاقمه هاته السنة بكل من مدرسة أيت واعزو ومجموعة مدارس الحرمل المركزية، ومدرسة رياض منزه التي لازالت تعتمد على التوقيت الثلاثي بسبب حالة الاكتظاظ، وغياب مدرسة ابتدائية تمتص الفائض بمجال جغرافي واسع، وهو نفس الحال الذي تعاني منه مدرسة رياض الحمامة، ومدرسة التقدم بملحقة الفتح، ومدرسة العباسية مولاي اسماعيل بالشطر الاول، ومدرسة رياض المرجان بالشطر الخامس بالنسبة للتعليم الابتدائي، وكذا بالتعليم الاعدادي خصوصا الثانوية الإعدادية رياض العروس واعدادية المنصورية، وكذلك التعليم الثانوي التأهيلي بكل من ثانوية تامنصورت ورياض الزاهية وولي العهد.

وأدانت الجمعية بشدة اساليب الاخلال بالمسؤولية وغياب اية مقاربة لانجاح الدخول المدرسي بهذه المؤسسات التعليمية بجماعة حربيل ومدينة تامنصورت، وهدر الزمن المدرسي، كما استنكرت السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، وغياب المساواة المجالية بتعميق التهميش والاقصاء التي يعانيه اصلا المجال القروي والشبه قروي، مؤكدة ام المدرسة هي الرافعة الأساسية لاعمال الحق في التعليم، وأن اهمالها ومحاولة تبخير ادوارها هي سياسة معتمدة ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الادنى من تعليم عمومي معمم و لائق وذو جودة .

وطالبت الأصوات الحقوقية من المسؤولين بتقديم كل أشكال الدعم الاجتماعي للأسرة المهمشة والفقيرة والمحرومة اصلا من الحماية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (بدوار القايد وايت مسعود ودوار العشاش وداخل اشطر مدينة تامنصورت مع استمرار غياب النقل العمومي والمدرسي وبعد المدارس عن التجمعات السكانية)، والعمل من الآن على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ خاصة وأن المؤسسات تقع في مناطق قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن التلاميذ، مع الإسراع بإنهاء الأشغال بكل من المؤسسة الابتدائية والثانوية الاعدادية وتجهيزهما، سواء الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة وربطها بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب.