تقدمت جهات حقوقية بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية لمراكش ضد اتحاد ملاك السوق العصري البلدي بلبكار بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بمنطقة الحي المحمدي، بسبب استيلاء الرئيس ونائبه على عقار في ملكية الدولة، يعتبر ملكا عموميا، وكرائه لشخص بسومة شهرية تناهز 40 ألف درهم لمدة أربع سنوات، لاستغلاله كموقف للسيارات مؤدى عنه.
واعتبرت الشكاية أن هذا التجاوز القانوني يدخل في خانة تشكيل عصابة وسرقة أموال عمومية والتدليس والتصرف في مال الغير بسوء النسية والنصب، وهو ما يستوجب تدخل القضاء لمعاقبة المسؤولين وإلزامهما بإرجاع الأموال المسروقة طيلة الأربع سنوات، والتي تناهز 180 ملون سنتيم.
وسبق أن أكدت جماعة مراكش أن العقار المذكور هو تابع لملك الدولة الخاص، وطالبت من اتحاد الملاكين المشتركين للسوق العصري بلبكار بترسيم الحدود بين الجزء التابع للملكية المشتركة والجزء الآخر التابع للملك الخاص للدولة والامتناع عن استغلال هذا الجزء الآخر.
