تحججت المصالح المالية بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش، بحجب توقيع الأمر بالصرف عن مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش أسفي، في استثناء موظفين بهذه المديرية من التعويضات الجزافية لنهاية السنة المالية المنقضية.
وفيما استفاد مديرو المؤسسات التعليمية والمفتشون وموظفون مقربون وبعض رؤساء المصالح من مبالغ التعويض الجزافي من حساب الشسيعة، ما تزال فئات أخرى تتطلع إلى هذه المنحة التي تصرف مرتين في السنة خلال شهري غشت ودجنبر بمبلغ أجمالي للفرد يفوق أو يساوي 5 آلاف درهم.
ويساور الموظفين الذين تم استثناؤهم شك أن يتم صرف المبالغ المنتظرة في ظل الهمس المسموع الذي تسرب من المصالح الاقتصادية والمالية بالإدارة الاقليمية أن مدير الأكاديمية تم تجريده من كل الصلاحيات التي تخولها له مسؤوليته وموقعه بانتظار قرار حكومي ما يزال يتراوح التخمين في شأنه بين إعفاء أو انتقال.
وإذا كان لا يُعلم المسوغ القانوني لتمتيع فئات من الموظفين تستفيد من تعويض عن المهام إضافية لرواتب وازنة من مبالغ جزافية سنوية تصرف على دفعتين، فإن حرمان فئات صغار الموظفين الذين يقع على كاهلهم أكبر العمل المضني في مكاتب باردة تدفئها الاستقبالات اليومية للمرتفقين والملفات الساخنة لقضايا التعليم التي لا تجد حلولا لها لدى المسؤولين والرؤساء، لهو مما عبر عنه المثل الشعبي الدارج “زد الشحمة في ظهر المعلوف”.
وليس من مبرر للميز وتحت طائلة أي مبرر وإن يكن مدير الأكاديمية يقوم بتصريف الأعمال لحرمان موظفين أدرجوا مبلغ هذا التعويض الجزافي الذي يمنح في مواعيده السنوية خارج كل الاعتبارات ضمن جدول مصروفات حساباتهم ل”قفة ربة البيت”.
وبانتظار إحقاق المساواة والانصاف بين موظفي إدارتي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في جهة مراكش- أسفي ومعهم مديرو المؤسسات التعليمية والمفتشون في الاستفادة من التعويضات الجزافية لحساب الشسيعة، عسى يشمل من فائض ما تبقى من الحساب بعض ذوي الحاجة في أسرة التعليم ممن ضاقت عليهم أبواب الرزق أو يكون فيه نصيب لإشاعة ثقافة الاعتراف.
