قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة يومه الأربعاء 16 دجنبر الجاري، تأخير قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت، إلى جانب 5 مقاولين ومهندس بلدي، إلى غاية جلسة يوم الأربعاء 13 يناير المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين الذي التمس أجلا للاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة في هذا الملف، والإدلاء بمذكرة حول الموضوع.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية تارودانت ومن معه من طرف القضاء، من أجل تبديد أموال عمومية، وذلك على خلفية رصد اختلالات عميقة بصفقات عمومية، حيث تمت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بعد التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
هذا، وقد تم الأمر بإجراء خبرة حسابية وتقنية في هذا الملف الذي يتابع فيه المشار إليهم أعلاه من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وكذا التزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك.
