سجل الطلب الداخلي في المغرب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة تناهز 5,4 بالمائة، وفق ما جاء في اللمحة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ليرفع بذلك مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 6,2 نقطة.
وأبرزت المندوبية بأن استهلاك الأسر حافظ على ديناميته، مسجلا زيادة بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم بنقطتين في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ورغم انخفاض المداخيل القروية بسبب استمرار الجفاف، فقد دعمت عدة عوامل القدرة الشرائية للأسر، بما في ذلك استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات الغذائية، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية، والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش القروض الاستهلاكية.
وسجل استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة، بينما حافظ الاستثمار على ديناميته القوية خلال الفصل الرابع من 2024، مدعوما أساسا بتعزيز المكون العمومي، لاسيما من خلال مشاريع التهيئة المائية والمشاريع المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة الفعاليتين الرياضيتين الكبيرتين، كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
في المقابل، سجل الاستثمار الخاص ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع واردات معدات التجهيز الصناعي وكذا المنتجات الاستهلاكية الجاهزة مثل السيارات.
