أصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بيانا، حذرت من خلاله من ممارسات خطيرة في سوق المحروقات، والتي بدأت تنمو في السوق الموازية للمحروقات، كما حذرت من الفوضى العارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك، لشراء هاته المادة الحيوية، وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين.
وكشف البيان، ارتفاع الهامش الربحي لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
وتطرقت الجامعة في بيانها الى محطات البنزين للمتنقلة ومخازن البيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، والتي وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة، جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.
وأضافت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة، كيث أضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
وتابع البيان، أن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة.
ويأتي ذلك في وقت لا تملك المحطة الموزعة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة، حيث دعت الجامعة إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة
هذا الوقود.
