في إطار حق الرد المكفول مدنيا وحقوقيا، وبمبادرة منه قصد تنوير الراي العام المحلي، بما جاء في المادة الإعلامية، التي نشرت على موقعنا، تحت عنوان “مطالبة الوالي شوراق بوقف الخروقات التعميرية بسوق بلبكار بالداوديات”، نفى اتحاد الملاك في توضيح توصلنا به، كل الادعاءات التي اعتبرها مغرضة وكيدية التي تضمنها الملتمس المرفوع الى الوالي شوراق.
وجاء في التوضيح، انه في إطار رد مسؤول يشرح منظومة الملكية المشتركة الوعاء المشترك في تدبير كل قرارات اتحاد الملاك المشتركين، كشف اتحاد الملاك، ان تجربة صياغة نظام تدبير جديد ومعقلن للاجزاء المشتركة، لم يأتي بشكل عادي، بل نتج عن منهج تشاركي يحتدى به بين المعنيين بهذا النظام، اي الملاك المشتركين بهذا المركب، المسمى المركب التجاري العصري بلبكار، ليس السوق البلدي العصري، كما جاء في صك الشكاية او الملتمس موضوع الرد، الذي كان بطله فاعل مجتمعي لا علاقة له بنظام تعاقدي بين الملاك، ينظمه قانون خاص بنظام الملكية المشتركة، ويضمن لكل مالك مشترك حائز لهذه الصفة حق الترافع و التداول والمناقشة والمشاركة في نظام الجموع العامة التي ينبتق عنها كل اصلاح او تحسين للجمالية ورزنقة المظهر العادي و والعام للمركب التجاري العصري بلبكار، تحت تاطير قانوني تسمح به احكام و مبادئ الجموع العامة بتوازي مع المقتضيات القانونية المستند إلى الاجتماعي و التقني، لمباشرة اي اجراء وفق ضوابط و شروط التصويت عليه، وسند عرضه على الموافقة بين الملاك المشتركين سواء بشرطية الاجماع الكامل او غيره من نسب عدد الاصوات المعبر عنها بالرفض او القبول.
وتضمن توضيح اتحاد الملك كذلك :” ان هذه الأحكام ينظمها القانون وتخضع اهلية انفاذها للطعن في المحاضر، التي عقد عليها الموافقة او الرفض حسب الحالات، كما يطعن صاحب الحق في الرد اي اتحاد الملاك لهذا المركب عدم توفر صفة المشتكي عن طريق هذا الملتمس التشهيري اولا على صفة مالك مشترك، في نظام خاص بين الملاك ولا صفة مؤسسة مؤهلة للترافع نيابىة عن الملاك، هناك قانون وطني اصدرن المشرع كل نصوصه القانوية تظهر نظام الجموع و الاستدعاءات و تكفل قيم الترافع و الدفاع عن حقوق الملاك من جهة و الحق المشترك في صيانة الاجزاء المشتركة من طرف وكيل اتحاد منتخب عبر الية الجمع العام، و هذا لا يعتد دوسا على القوانين المنظمة الملكية المشتركة بل تفعيلا و احتراما للنصوص”.
واعتبر اتحاد الملاك المشتركين، أنه ليس جمعية، بل يحتكم الى قانون خاص لتدبير الاجزاء المشتركة، وقد ساهم في طفرة نوعية في بلورة مركب تجاري نظيف، ومنظم يساهم في الاتات المرفقي الاجتماعي والاقتصادي لاسواق القرب وتحسين جودة الاستقبال، و الذي يعد مفخرة لتجربة بين السلطة والتجار بمدينة مراكش.
