قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، تأخير مناقشة ملف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المتابع من طرف النيابة العامة بجنح “النصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين”.
وحسب مصادر موقعنا، فإن دفاع المديمي، طالب بتسريع مناقشة هذا الملف، بالنظر إلى طول المدة التي قضاها المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، والتي تجاوزت 3 أشهر.
ويتابع المديمي امام ابتدائية مراكش، بعدما توصلت الأخيرة بعدة شكايات، إحداها تم رفعها من طرف وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والعامل السابق لإقليم الحوز يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض ورؤساء مجموعة من الجماعات القروية.
