قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى جلسة 29 يناير الجاري، لمناقشة موضوع القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد ادانته بـ 22 سجنا نافذا من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، (قرر متابعته) في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محاميان بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه، إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.
