عمت الفوضى شوارع مدينة مراكش حتى اقتطع منها كل ذي سطوة أو نفوذ مساحة من الأرض لمنفعة ذاتية بصفة دائمة ومستمرة في استغلال واضح لحياد السلطات أمام هذه الوضعية الشاذة.
وتشهد المدينة المصنفة ضمن وجهات الجذب السياحي العالمي بين الحواضر الكبرى، حالات ترامي مفضوح على الملك العمومي بوضع براميل ثقيلة بالإسمنت المسلح على طول شارع أو زقاق أو ضم قطعة من القارعة والطوار وحيازتها للملك الخاص كما اتخاذ مساحات عريضة على مدى شوارع المدينة وجاداتها وساحاتها إقطاعيات للريع بسترات مختلفة الألوان يخضع فيها المواطنون للابتزاز بشتى صنوف الادعاءات…
ولا يبرر هذه الوضعيات المخالفة للقوانين والشرائع سوى التواطؤ أو سلوك الريع لدى بعض المسؤولين لاسيما وأن مشاهد الترامي على الملك العمومي فاقت حدود الحالات الفردية المعزولة وأضحت ظاهرة للمنافع الشخصية وتوسع مجالها خارج الضوابط.
ولم يعد في مدينة مراكش التي تكاد تختنق من شدة الازدحام والاكتظاظ في شوارع ضاقت بمن على أديمها من البشر ومن المركبات، فسحة من الأرض لم يستعمرها جشع الكسب غير المشروع باحتلال غير قانوني.
وشوَّهتْ معالمَ المدينة التي زانتها طبيعتُها وجمَّلَتْها تصاميم العهد الفرنسي البائد، مناظر الطنوف والبراميل والصبغات وكل أنواع المتاريس والحواجز التي يُعَرِّضُ الراجلون أمامها حياتهم للخطر، وكم مركبة تعرضت كذلك للخسائر الجسيمة التي لا يعوض عليها تأمين.
وهذه ندوب دامية على وجه مراكش لم تترك للحاضرة المتجددة مقاما لإبراز شاماتها التي تميزها عن بقية مدن العالم وجعلتها عاصمة دولية بامتياز، فعسى المسؤولين المحليين والاقليمين والجهويين لا يعدمون الشجاعة للتصدي للظاهرة ولما يخدش الوجه الجميل للحاضرة المتجددة بما تحت أيديهم من سلطة القانون ومن نفوذ.
(انتهى)
