كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” أن المغرب وإسبانيا تربطهما “علاقة معقدة، متشعبة، مُسيَّرة بقدَر الجغرافيا والتاريخ، والحاضر المشترك، وحتماً المستقبل الذي تحكمه ضرورة التعايش والتساكن في فضاء مترامي الأطراف يعتبَر من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيو-استراتيجية”.
وأوضحت الصحيفة في مقال رأي وقعه لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين، بعنوان (إسبانيا والمغرب… سلطة الجغرافيا وقَدر التاريخ) أن قدَر إسبانيا والمغرب أن يتقاسما ليس فقط تاريخاً طويلاً وحافلاً من الأخذ والرد والكرِّ والفرّْ، ولكن حدودا على بحرين وإطلالة مشتركة على مضيق جبل طارق، أهم المناطق البحرية في العالم التي تعرف نشاطاً لا يكل من التجارة والملاحة.
وذكر كاتب المقال بأن من يقرأ تاريخ العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لمدة ثلاثة عشر قرناً على الأقل، ينبهر أمام متن هائل من الأحداث والمعارك والحروب والفتوحات والغزوات والاستعمار والتحرر والتداخل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن انعتاق إسبانيا من قبضة الفاشية بعد موت الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1975 وتحرير المغرب من تسلط القوى الاستعمارية من 1956 إلى 1975، شكل نقطة فاصلة في تاريخ البلدين وفي تاريخ علاقاتهما.
وتابع أنه على مر أربعين سنة تطورت العلاقات لتصبح إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب على الإطلاق (متقدمة على فرنسا التي تبقى أول شريك اقتصادي للمغرب)، ويصبح المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في أفريقيا، ويبلغ رقم المعاملات بين البلدين 16 مليار يورو، ويبلغ عدد الشركات الإسبانية العاملة في المغرب أكثر من ألف شركة، ولتصل قيمة السياحة المغربية في إسبانيا نحو مليار يورو، والسياحة الإسبانية في المغرب نحو مليار ومائتي مليون يورو ؛ مشيرا إلى أن عملية عبور نحو ثلاثة ملايين مغربي مقيمين في الخارج الأراضي الإسبانية للدخول إلى المغرب في فصل الصيف تدر نحو مليار يورو على الاقتصاد الإسباني، ناهيك من نحو سبعمائة ألف مغربي مقيمين في إسبانيا، يساهمون في بناء الاقتصاد الإسباني، ويحولون قسطاً لا بأس به من مداخيلهم لذويهم في المغرب.
أما على المستوى الأمني، يقول حداد، فتم تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية في إسبانيا والمغرب، نتيجة التعاون المثالي بين الأجهزة الأمنية في البلدين؛ إذ أن تبادل المعلومات والعمليات المشتركة والتعاون مع المصالح الأمنية للدول الأوروبية والأميركية والعربية والأفريقية صار نموذجاً يُحتذى، في ميدان محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، بينما بلغ عدد محاولات الهجرة التي أوقفتها الأجهزة الأمنية المغربية عشرات الآلاف، مضيفا أن الانفلاتات التي تقع في ميدان الهجرة هنا وهناك، يجب ألا تحجب الجهود التي يقوم بها المغرب، والتي تكلفه سنوياً نحو نصف مليار يورو لحماية حدوده وحدود الاتحاد الأوروبي من الهجرة السرية.
وقال “إن هناك من يريد نسج خيوط حكي آخر، سرد من نوع مخالف وبديل. إنهم البوديموس واليسار المتطرف المساند للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو وبعض الصحافيين المتياسرين”، معتبرا أن إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، هو الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية نزاع الصحراء، شكل ضربة قاسية لهذا الحكي.
وأضاف أن الرد كان عنيفاً من المعارضين للتقارب المغربي – الإسباني، فهم “يرون في واقعية الموقف الإسباني إضعافاً لأطروحاتهم، خصوصاً أنهم كانوا يراهنون على استمرار التوتر بين البلدين؛ لأن هذا التوتر سيُقرِّب إسبانيا من الجزائر ويُعجِّل بحلم دولة مستقلة في الصحراء المغربية”.
وخلص إلى أن الدولة الإسبانية بمكوناتها السياسية التقليدية وأجهزتها الأمنية والعسكرية والطبقة الاقتصادية والحكومات المحلية، ترى في إعادة الحيوية للعلاقات الاستراتيجية ليس فقط استثماراً في المستقبل، وفي أمن أوروبا، وفي ازدهار سبتة ومليلية (المدينتين المغربيتين المحتلتين) وجزر الكناري والأندلس وغيرها، إلا أنه وفاءً لقدَر التاريخ وسلطة الجغرافيا في تجسيد الحلم الإسباني – المغربي، في خلق فضاء ممتد الأطراف للتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني والتنمية المشتركة للمجالات البحرية والخيرات الطبيعية للبلدين.
