تصعيد جديد تستعد له نقابات القطاع الصحي، ردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها؛ وهو ما دفع الشغيلة الصحية إلى خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل.
وفي هذا الاطار، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا القرار على ضوء القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده، أمس الجمعة، الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية بنادي هيئة المحامين بالرباط لتوحيد الجهود، في إطار تنسيق وطني بين كل النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومي، من أجل العمل على تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها، وفي شموليتها، ماديا ومعنويا، ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي، وفق مضمون بيان صدار عن التنسيق الوطني لشغيلة قطاع الصحة.
وحدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يومي الأربعاء 24 والخميس 25 أبريل، لتنفيذ هذا البرنامج التصعيدي، مؤكدا على ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات.
وحسب ذات البيان، فاٍن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أعلن تشبثه بضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وكذا كل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
