حول استراتيجية الخروج من أزمة قطاع العقار والبناء، والعراقيل التي تواجه القطاع بالعالم القروي، ساءل النائب البرلماني سعيد إدبعلي عن التقدم والاشتراكية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، قدم ادبعلي نموذجا يلخص المشاكل التي يعاني منها قطاع العقار بالمغرب، والأمر يتعلق بمشروع نسمة بإقليم الصويرة، وهو مشروع ملكي تدبره شركة العمران ويستهدف الفئات المحدودة الدخل، إلا انه يعرف تعثرات كثيرة منذ انطلاقته سنة 2009، مما حال دون إتمام إجراءات البيع للمستفدين رغم أدائهم لكافة المستحقات، وهو ما خلف تذمرا كبيرا بين صفوفهم.
وقال سعيد في تعقيبه، أنه قام بمراسلة الوزيرة المكلفة بالقطاع، العديد من المرات، وذلك من أجل تحديد موعد للتداول حول هذا الموضوع، لكن دون أن يتلقى اي رد في هذا الباب.
وطالب المتحدث بارسال لجنة افتحاص لرصد المخالفات القانونية التي تم تسجيلها على مستوى هذا المشروع، والتي وصلت حد النصب باسم شركة العمران وباستغلال الثقة التي تحظى بها هاته الشركة.
وتطرق إد بعلي خلال تعقيبه ايضا إلى معاناة الساكنة في المجال القروي في مجال البناء، حيث طالب بإعمال المرونة من اجل إتمام عملية البناء في هذا المجال، وهو الشيء الذي من شأنه الحد من الهجرة القروية نحو المدن.
