قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها أمس الثلاثاء سابع عشر دجنبر الجاري، بعزل عبد اللطيف الصغير من منصبه كرئيس لمجلس جماعة الجبيلات بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وصدر هذا الحكم القضائي ضد رئيس المجلس الجماعي، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما صوت حوالي 17 عضوا بالمجلس خلال أشغال دورة أكتوبر العادية على إقالته من مهامه، مما جعله يفقد أغلبيته، وإحالة هذا الملتمس، الذي تقدم به 17 عضوا من أصل 18 عضوا يتشكل منهم المجلس الجماعي، على عامل إقليم الرحامنة.
واستند الأعضاء الـ17 الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس والذي تسلمه الرئيس، وأحيل أيضا على عامل اقليم الرحامنة، على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
