دفعت الانتقادات الدولية الجماعات الترابية إلى التراجع عن مقاربة قتل الكلاب الضالة في المدن، التي لطالما أثارت حفيظة المنظمات الدولية المهتمة بالرفق بالحيوانات.
وكانت وزارة الداخلية، قد وقعت اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها.
وبإقليم الحوز، فقد دعت السلطات الإقليمية تحت إشراف رؤساء الدوائر الترابية للسلطة الإدارية، بداية السنة الجارية، إلى عقد لقاءات موسعة، حضرها رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مكاتب حفظ الصحة، من أجل شرح خطة الوزارة الرامية إلى محاربة الكلاب الضالة.
وكانت مكاتب حفظ الصحة، قد رحبت بهذا المشروع، وعزمت على تنفيذه، ويروم تعقيم الكلاب الضالة المنتشرة في المدن والمناطق القروية، وترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها، وهو “ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
غير أن هذه الخطة لم تخرج إلى حيز الوجود، وهو ما يفسره تزايد أعداد الكلاب الضالة، والتي خلقت رعبا في صفوف السكان، وتسببت في عضات لعدد منهم، ولم وتستثني الأطفال، وما زاد من مخاوف الإصابة بالسعار في صفوف ضحايا الكلاب الضالة، هو تأخر تزويد مكاتب حفظ الصحة بالأمصال، وصعوبة الحصول عليها في مكاتب مراكش.
ويأتي اختيار هذه المقاربة الجديدة من قبل وازرة الدالخية نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية، وكذا منع استعمال مادة الستريكنين السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري والقروي تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة.
واٍلى ذلك، قاٍن سكان إقليم الحوز، ينتظرون تفعيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الأطراف المشاركة والوصية والمتدخلة لإنقاذهم من خطورة الكلاب الضالة المنتشرة.
