لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا تلقي بظلالها على مجالات التعاون بين البلدين، ويتضح يوما عن يوم أن الأزمة لن تنتهي قريبا في ظل إصرار البلدين على موقفهما، فالمغرب يعتبر أن الأزمة أكبر من استقبال زعيم الانفصاليين بطريقة مخادعة وأن الأمر يتعلق بقضية ثقة بين حليفين وشريكين استراتيجيين، ويدفع من خلال خطابه وخطواته إسبانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي إلى تحديد موقف واضح بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب بما يتناسب مع حجم الشراكة معه وما يبذل في سبيلها، في المقابل إسبانيا تمعن في سياسة الهروب إلى الأمام محاولة إعطاء النزاع أبعادا أخرى وحشره في زاوية الهجرة، وفي الوقت نفسه تدقق بابه بخصوص التنسيق الأمن ولاستخباراتي.
على ضوء هذه الأزمة التي وصل فيها التوتر حدا غير مسبوق بين المغرب وإسبانيا شريكه التجاري الأول، نطرح السؤال حول احتمال وصول تداعيات الأزمة إلى ما هو اقتصادي بعدما مست ما هو أمني استخباراتي.
رغم التوتر السياسي التجميد الاقتصادي غير وارد
في هذا الإطار يرى الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
د.سلمان بونعمان في تصريح لمراكش الإخبارية أنه “يصعب الحديث عن توقف أو تجميد الاستثمارات الإسبانية في المغرب في الوقت الراهن، رغم التوتر الذي يطبع العلاقات المغربية الاسبانية طيلة الفترة الأخيرة، وتفاقم حدته مع الأحداث التي وقعت في سبتة ومليلية المحتلتين”، وأضاف في ذات التصريح ” لا يمكننا فصل السياسي عن الاقتصادي في إدارة الأزمات السياسية والديبلوماسية بين البلدين، لكن يبقى إصرار اسبانيا واستمرار سياساتها العدائية والاستفزازية لوحدة المغرب وإلحاق الضرر بمصالحه الوطنية والاستراتيجية مؤشرا على تعقد الأزمة وتفاقمها”،ونبه رئيس مركز معارف للدراسات والأبحاث إلى أن ” هذا التطور قد يفتح في المستقبل القريب العديد من القضايا والملفات التي قد يشملها المزيد من التصعيد والتوتر بين البلدين، خصوصا أن المغرب قضيته عادلة ومطالبه مشروعة ولن يسمح بأي سياسات تهدد أمنه القومي وسيادته، كما سيقف ضد كل السلوكات التي توحي بشكل -مباشرة أو غير مباشرة- من التحالف أو التواطؤ مع خصومه”.
الشراكة الاقتصادية المغربية الاسبانية: قوة في الحضور وتنوع في المجالات
تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، فيما تحتضن المملكة 52 بالمائة منالاستثمارات الاسبانية في القارة السمراء، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا متزايدا في هذه العلاقات، وتنوعت مجالاتها بين الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات والأبناك والعقار وغيرها، كما تستثمر اسبانيا في قطاعات حيوية تمس المواطن المغربي في حياته اليومية، من نقل وكهرباء وتطهير.
وإلى غاية النصف الأول من 2020 شكلت نسبة الاستثمارات الاسبانية من مجموع الاستثمار الأجنبي بالمغرب 14 بالمائة، حسب ما رصده موقع ” الإيستريتشو ديجيطال” الإسباني بالاعتماد على معطيات مكتب مراقبة الصرف.
شراكة انتقائية بطعم الأزمات
وصف الدكتور ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش الشراكة بين المغرب واسبانيا بكونها شراكة انتقائية بطعم الأزمات، وقال بأن الأزمة الحالية بين الرباط ومدريد “تشكل تعبيرا واضحا يجسد التناقض الحاصل بين الشعارات والتصريحات التي تطلقها اسبانيا بصدد الحرص على تمتين علاقتها مع شريك استراتيجي تجمع بها مجموعة من المصالح والأولويات المشتركة، سواء تعلق الأمر بقضايا الهجرة ومكافحة الارهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري من جهة، وإقدامها في مقابل ذلك على اقتراف سياسات مسيئة تتناقض مع متطلبات الشراكة وحسن الجوار”.
ونبه مدير مختبر تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض في كلمته التي بثها على قناته الرسمية على اليوتيوب إلى أن “الكثير من التوجهات الاسبانية في السنوات الأخيرة مخاوف إزاء أي انفراج في قضية الصحراء يدعم مكانة المغرب الاقليمية والدولية، وهو ما يضفي قدرا من الشك والحذر على العلاقات بين البلدين من جانب إسبانيا”.
المغرب: تشبث بالشراكة الاقتصادية رغم توالي الأزمات السياسية
رغم لهجته الحادة تجاه اسبانيا في الأزمة الحالية التي وصفتها الخارجية المغربية بالخطيرة، إلا أن المغرب بقي حريصا على العلاقات الاقتصادية، وصرح بشكل رسمي في البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص الأزمة مع مدريد بأن “ المغرب، وبكل وضوح، ليست له أية مشكلة مع شعب إسبانيا، ومواطنيها، وفاعليها الاقتصاديين، والثقافيين وسياحها، الذين يتم استقبالهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بالمملكة”.
وذكر المغرب جارته الشمالية في ذات البيان بمساعدته الاقتصادية لها إبان أزمات مرت بها، ونص البيان على أن “المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا”، ونبه ذات البيان الذي أصدرته الخاجية المغربية بتاريخ 31 من ماي المنصرم على أن المغرب قام “سنة 2002 على سبيل المثال وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الاقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقات الصيد قد وقعت بعد”، وأَضاف “في سنة 2008 عندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة الاقتصادية قدم المغرب اعفاءات لاستقبال العمال ورجال الأعمال الاسبان بالمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من الاستقرار وممارسة نشاطهم بها”.
