كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير الصادر، أول أمس الجمعة، بأن المملكة توجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.
وقالت الوزارة إن 72 دولة من أصل 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021، الفترة التي قامت الوثيقة بفحصها.
وتطلع شفافية الميزانيات العمومية المواطنين على كيفية إنفاق المداخيل العمومية والجبائية، وتشكل عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية.
وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن شفافية الميزانيات العمومية تعد عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للماليات العمومية، تساهم في تعزيز ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية.
واستند التقرير، على الخصوص، إلى الشمولية الجوهرية وموثوقية الوثائق المالية، وكذا شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية.
