عرفت مداخل القطاع السياحي تراجعا بنسبة 18% حتى نهاية شهر غشت 2021 مقابل تراجع بنسبة 53% برسم السنة الفارطة، كما عرفت سنة 2021 تراجعا في نسبة الوافدين بنسبة 11,4% مقابل تراجع بنسبة 72% سنة 2020، وهو ما أثر على ليالي المبيت كذلك وبالتالي عرفت مداخيل السياحة خسائر ناهزت 4.300 مليون درهم.
وأثر تعليق الرحلات الجوية على رسوم النقل الجوى ليعرف انخفاضا قويا وصل لـ 49% ، لكن مع سنة 2021 عرف ارتفاعا طفيفا حسب ما جاء به تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب التقرير ذاته فإن حجم الإستثمارات عرف تراجعا كبيرا لارتباطه بالرسم على النقل الجوى وضريبة الإنعاش السياحي. حيث كان يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات برسم السنة الجارية ما قيمته 776 مليون درهم لتبلغ في متم يونيو الماضي 67,12 مليون درهم، وتصل التوقعات في اختتام السنة إلى 488 مليون درهم.
وتوقف التقرير عند عزم المكتب المذكور الانخراط في مخطط لانعاش القطاع السياحي ما بعد الأزمة الصحية، ويتضمن المخطط برنامجا لانعاش السياحة الداخلية وآخر يهم السياحة الدولية من خلال هيكلة عرض مغربي يتلاءم مع السياق الحالي، والتركيز على حملات التواصل والترويج تخصص للأسواق الرئيسية ومنظمي الرحلات السياحية.
ويذكر أن التقرير لم يقدم خطة مفصلة حول استراتيجة المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل انعاش القطاع الذى تضرر أصحابه جراء الأزمة الصحية التى عرفها العالم.
