صرح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في مجلس المستشارين الذي حل به اليوم 4 يناير في إطار جلسة المساءلة الشهرية بأن ” تنمية العالم القروي واجب وطني وليس مجالا للتدافع السياسي، وهي مسؤولة مشتركة بين الجميع، حكومة، جماعات ترابية ومجتمع مدني، ويجب أن يكون من الأولويات”.
وتحدث أخنوش في تصريحه عما أسماها بـ “المدن القروية”، والتي اعتبرها من موانع الهجرة القروية نحو المدن، باعتبارها مراكز استقرار قرب الأراضي الفلاحية، حيث قال “المدن القروية تشكل تطورا طبيعيا للمراكز القروية، وهي التي ساهمت في تقليص الهجرة القروية نحو المدن، ومن الطبيعي اليوم أن تتوفر فيها البنيات التحتية، الأساسية من الصحة والتعليم والرياضة والثقافة”.
وأضاف “تلزمها مخططات ملائمة لضمان الاستفادة من الاستثمارات، خصوصا ذات الصبغة الصناعية، ويوجد في المغرب بين 80 و120 مدينة قروية، يجب أن تلتفت لها القطاعات الحكومية، ليكون فيها الاستقرار، حتى لا تكون هناك هجرة قروية مباشرة من البادية إلى المدن الكبرى، من البادية إلى الدار البيضاء مثلا”.
وأردف “ينبغي أن تكون من أولويات الحكومة، يجب أن تكون عندنا مخططات ملائمة لاستفادة هذه المدن من الاستثمارات، لتكون هناك مناطق صناعية ملائمة لتلك المدن الصغيرة، ويجب التذكير أنه أكثر من 300 ألف من ساكنة العالم القروي تشتغل في استغلالات صناعية عشوائية غير مهيكلة بسبب ظاهرة هجرة أصحاب المعامل إلى الضواحي والبوادي”.
