أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة.
وأوضح السيد أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن هذا القطاع الإنتاجي، الذي له بعد اجتماعي مهم، يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 20 في المئة من الساكنة النشيطة، مبرزا الأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المئة.
كما أشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في المئة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.
وسلط السيد أخنوش بالمناسبة، الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين الذين ينخرطون في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى آخر، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية.
وأضاف أنه لدعم الصناع التقليديين، بذلت الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية، مبرزا أن هذا الإطار القانوني الجديد مكن من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين به ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي إلى حدود شهر فبراير الجاري.
ووفقا لرئيس الحكومة، فقد تم أيضا تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .
وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع التقليديين، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .
وأكد السيد أخنوش أنه حرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين بنسبة 55 في المائة بين 2021 و2023.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية قطاع الصناعة التقليدية وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب.
وأشاد رئيس الحكومة بتنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يشكل حدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.
وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية للصناعة التقليدية المغربية.
ويتيح هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الصناعة التقليدية، رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة.
