أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد على أٍرضيتها كل السياسات

صرح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال حلوله اليوم  الاثنين 31 يناير في مجلس النواب بالبرلمان  في جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لمحور  » السياسة الحكومية في المجال الثقافي »، صرح بأن المحور الثقافي  محور مفصلي يربط بين ماضي بلدنا وحاضره ومستقبله، وأضاف « ليس هناك أدنى شك في أهمية الثقافة السياسة داخل المجتمع، وعندما تغيب معالم السياسة الثقافية بداخله تضعف معها كافة الروافد المجتمعية الأخرى اعتبارا لكون السياسة الثقافية  هي البنية التحتية التي تشيد على أرضيتها كل السياسات ».

وأوضح أخنوش في معرض جوابه على الأسئلة الموجحدة للنواب البرلمانيين في الموضوع أن الثقافة بها يتم تحقيق المواطنة الكاملة وتحقيق صرح الدولة الاجتماعية  بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية، والتي  لا ترتبط فقط بتطور المجتمع ونمائه الاقتصادي بقدر ما ترتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به الدولة كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.

مستحضرا في كلمته خطاب الملك  سنة 2013 بذكرى عيد العرش الذي أكد فيه على  أن « ما تقتضيه التنمية البشرية من تكامل بين مكوناتها المادية والمعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من اهتمام، والمكانة التي تسحق، من عناية واهتمام إيمانا منا بأنها قوام التلاحم بين أبناء الأمة ومرآة هويتها وأصالتها.و لما كان المغرب غنيا بهويته متعددة الروافد اللغوية والإثنية، يملك رصيدا ثقافيا وفنيا جديرا بالإعجاب فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد هذا التنوع، ويشجع جميع أصناف التعبير الإبداعي خصوصا منها ما يلائم تراثنا العريق أو الذوق العصري بمختلف أنماطه وفنونه في تكامل بين الثقافة الأصلية و الإبداعات العصرية ».

وزاد المسؤول الحكومي قائلا « بالنظر للقيمة السامية التي تحتلها السياسة الثقافية فقد شدد دستور المملكة على أولويات البعد الثقافي القائم على تعدد روافده التي تشكل مجتمعة الهوية الوطنية لبلادنا، وهو نتاج تطور ثقافي للدولة المغربية ومزيج من قربها الثقافي من أوروبا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وإفريقيا والمشرق العربي، وتلاقح حضاري مع ثقافة أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العريقي، والذي  يشمل الأمازيغي والعربي والأندلسي الموريسكي والإفريقي والإسلامي واليهودي ».

وأردف « في الدستور حثت السلطات العمومية على توفير الظروف المثلى لتوفير الحرية المثلى التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين ومشاركتهم في الحياة الثقافية كما جعل من حرية الإبداع مضمونة في الفصل 26 منه ».