قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث محاكم مستقلة وتحديد الاختصاصات التي ستمنح لها، هو من بين النقاشات الحادة حاليا داخل مدونة الأسرة.
وأكد وهبي في جوابه على سؤال حول “تعزيز أقسام قضاء الأسرة وتعميميها على الصعيد الوطني”، تقدمت به النائبة ليلى الداهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (أكد) انه من الداعمين لفكرة إحداث محاكم مستقلة تكون مخصصة لمناقشة قضايا الزواج والطلاق والإرث وكذلك المجال الجنائي بما فيه العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال والعنف ضد الأصول، حتى تكون محكمة اجتماعية تعالج المشاكل ولا تصدر الأحكام.
وأضاف وزير العدل أنه في حال مرور هذا المقترح، رغم الخلافات الكثيرة في القناعات حول الموضوع، فيجب أن تكون محكمة أسرة مستقلة، مؤكدا توفر الأطر والإمكانيات المادية، ويجب فقط تأطيرها قانونا، وهو أمر يحتاج الشجاعة في القرار، معبرا أيضا عن آمانيه في خروج محاكم الأسرة المستقلة التي لها مهام اجتماعية، معتبرا أن الأسرة المغربية محتاجة لمحاكم في مستوى أرقى.
