أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة بصدد إجراء دراسات من أجل تحديث نظام سيارات الأجرة في المغرب، معتبرا أن المستقبل يتطلب نظاما مستحدثا غير المعتمد حاليا.
وأوضح لفتيت في تعقيب على أسئلة نواب برلمانيين حول “النقل الحضري”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن العمل قائم من أجل مواجهة التحديات المطروحة في الوقت الراهن، خاصة فيما يخص النقل عبر التقنيات الحديثة وغيرها من الوسائل الأخرى للنقل.
وأكد وزير الداخلية أن الوضع الحالي يلزم إعادة النظر في المنظومة بشكل عام، بهدف إيجاد حلول تستجيب لانتظارات المواطنين، وفي نفس الوقت تحفظ شغيلة قطاع سيارات الأجرة ولا تنقص من مداخيلهم.
