وجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش مراسلة جديدة إلى والي أمن جهة مراكش آسفي، موازاة مع المراسلة السابقة تحت رقم 65443، دعا فيها إلى التدخل العاجل لتفعيل القرار الجماعي رقم 133، المؤشر عليه من طرف سلطات الولاية والمجلس الجماعي لمراكش بتاريخ 27 مارس 2024، والمتعلق بإحداث محطة لسيارات الأجرة بحي معطى الله – اسكجور.
وأوضح المنتدى في مراسلته أن القرار الجماعي المذكور استوفى جميع المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لقطاع النقل والسير، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.07 والقانون رقم 14.10 المتعلق بالنقل العمومي للأشخاص.
كما أشار إلى أن المصالح الولائية سبق أن وجهت مراسلة في الموضوع تحت عدد 22139 بتاريخ 13 أكتوبر 2025، غير أن القرار لم يُفعَّل بعد، رغم المصادقة عليه منذ أشهر.
وأضاف المنتدى أن ساكنة حي معطى الله بالمحاميد تعيش معاناة يومية بسبب غياب محطة قريبة لسيارات الأجرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التنقل وانعكاسات اجتماعية وصحية وأمنية سلبية، رغم أن المحطة مهيأة بالكامل وجاهزة للاستغلال، في انتظار الترخيص الرسمي لمهنيي سيارات الأجرة من أجل الشروع في تقديم خدماتهم.
واختتم المنتدى مراسلته بالتشديد على أن تفعيل القرار الجماعي رقم 133 يمثل خطوة أساسية في خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطنين، داعياً السيد والي الأمن إلى إعطاء التعليمات اللازمة لتطبيق القرار، في احترام تام للقانون وتنفيذاً للالتزامات الجماعية التي من شأنها تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة.
