أثار قرار ترحيل السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز موجة من الجدل ، وسط تساؤلات حول دوافعه وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر العديد من التجار أن القرار جاء متسرعا ولم يراع مصالحهم، خاصة في ظل غياب التشاور معهم وعدم توفير بدائل تضمن استمرارية أنشطتهم التجارية في ظروف مناسبة.
ومن أبرز المخاوف التي عبر عنها المتضررون، اختيار موقع جديد كان في السابق مطرحا للنفايات، مما يثير هواجس صحية خطيرة تتعلق بجودة المنتجات الغذائية المعروضة واحتمال تعرض المستهلكين لمخاطر التلوث والتسمم.
إضافة إلى ذلك، يجد العديد من التجار أنفسهم في وضعية صعبة، إذ لا يزالون يسددون أقساط قروض استثمروها في تجهيز محلاتهم بالسوق الحالي، دون أن يكون لديهم أي تصور مسبق عن إمكانية ترحيله.
التساؤلات لم تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل امتدت إلى خلفيات القرار نفسه، حيث تتداول بعض الأوساط أن الترحيل قد يكون محاولة للتغطية على اختلالات شابت مشروع بناء السوق الحالي، وهو المشروع الذي استمرت أشغاله نحو تسع سنوات، رغم تخصيص ميزانية قاربت تسعة ملايين درهم لإنجازه. ومع تصاعد الجدل حول إمكانية هدم السوق الجديد قبل إتمام اشغاله ، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات هذا الملف وتحديد المسؤوليات في تدبيره.
في هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يطالبه بتوضيح دوافع القرار والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالتجار والساكنة.
كما دعا الفريق البرلماني إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق حول مشروع السوق الحالي ومدى احترامه للمعايير القانونية والمالية المعتمدة.
وفي انتظار رد وزارة الداخلية، يظل هذا القرار محط متابعة دقيقة من قبل الرأي العام المحلي، وسط مطالب بضرورة إشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجماعة.
