أعرب تجار السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الجماعة القاضي بترحيلهم إلى موقع كان، حتى وقت قريب، مطرحا للنفايات، معتبرين أن ذلك يشكل خطرا صحيا واقتصاديا عليهم وعلى المستهلكين.
ووجه التجار عريضة احتجاجية وقع فيها أزيد من 300 تاجر، إلى عامل إقليم الحوز والسلطات المحلية ورئيس الجماعة، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعية المغربية لحماية المستهلك، عبروا فيها عن مخاوفهم من التبعات الصحية لهذا القرار، وما قد تسببه بقايا النفايات والمخلفات المتراكمة من ضرر للمنتجات الغذائية، مما يعرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة، من بينها التسمم الغذائي.
وأعرب التجار عن استغرابهم من هذا القرار الذي لم يراعي مصالحهم، خاصة بعد انتظار دام تسع سنوات لاستكمال أشغال السوق الرسمي، واستثمارهم في تجهيز محلاتهم، مشيرين إلى أن السوق الحالي يتمتع بموقع استراتيجي يخدم الأحياء والدواوير المجاورة، مما يضمن استمرارية النشاط التجاري ويساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي.
وتساءل المحتجون عن مصير الميزانية المرصودة للمشروع، والتي تجاوزت 900 مليون سنتيم، وأشاروا أن الأشغال لم تكتمل بعد، ورغم ذلك، يواجهون قرار الترحيل بدلا من استكمال السوق وتحسين بيئة العمل، واعتبروا أن هذا القرار جاء دون استشارة أو حوار مع ممثليهم، مما يعكس نهجا غير شفاف في تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، طالب التجار السلطات الإقليمية والمحلية ومجلس جماعة تمصلوحت، بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح قنوات حوار جادة معهم لإيجاد حلول عادلة تضمن لهم بيئة عمل صحية ولائقة، وتحفظ حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات غذائية آمنة، كما أكدوا أن بإمكان الجماعة البحث عن عقار مناسب لمشروع المستشفى حتى تتمكن الجماعة من ترشيد نفقاتها وعدم هدرها للمال العام.
