قدم مبارك السباعي مستشار برلماني من آسفي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بعض المقترحات والملاحظات من أجل إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد السباعي في تعقيب على جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول سؤال للفريق الحركي متعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، (أكد) أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كإطار قانوني مرجعي محدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام ومنظم لحقوقه وواجباته، الصادر سنة 1958، أصبح متجاوزا ويحتاج إلى مراجعة شاملة وإصلاح عميق وفق مقاربة تشاركية انسجاما مع التوجهات الجديدة التي رسخها الدستور.
واعتبر السباعي أن ورش إصلاح الإدارة في تحقيق أهدافه المسطرة والمنشودة رهين ببلورة نظام أساسي عام وموحد للوظيفة العمومية، عادل ومنصف لجميع الفئات في جميع القطاعات، خاصة على مستوى قواعد التوظيف ومنح التعويضات وخيار التكوين والتكوين المستمر وعلى مستوى نظام الترقية وفق فلسفة قائمة على الجدارة والاستحقاق والمردودية وفق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور في الفصل 31.
وشدد المستشار بالقول أن إصلاح الإدارة لن يتحقق دون إصلاح عادل وشامل لمنظومة الأجور بغية إقرار العدالة الأجرية بين جميع الموظفين وبين أصحاب الأجور العليا والدنيا، مضيفا أنه على هذا الأساس فإن أي مبرر للعمل ب39 نظام أساسي خاص ترسخ التميز والفئوية بين فئات الموظفين وبين القطاعات الوظيفية رغم أن الجميع سواسية في خدمة الوطن والمواطنين.
وتساءل السباعي عن المانع في بلورة قانون إطار للوظيفة العمومية بدل العمل بنظام أساسي متقادم وخارج روح الدستور ولا يساير التحولات، وكذا عن وضعية المملكة من رهان الانتقال الرقمي بينما الغدارة غارقة في الورق والمساطر المعقدة دون أدنى تفعيل لنطاق المرفق العمومي، وفي ظل اختراق متواصل للعديد من المؤسسات العمومية وكذا التكتم المستمر عن ظاهرة “الأشباح”.
