في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت بعض المدن المغربية على هامش مظاهرات شبابية قادها “جيل Z”، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا مساء الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة الأمين العام للحزب عبد الاله ابن كيران، حيث جاء هذا الاجتماع في وقت حساس لتداول تطورات الأحداث والمآلات التي نشأت عن هذه الاحتجاجات، والتي سجلت بعض الانفلاتات العنيفة والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي هذا السياق، أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا رسميا أكدت فيه تفهم الحزب لمطالب الشباب المشروعة في حقهم في حياة كريمة وفرص عادلة، مشددة على أن هذه الاحتجاجات تعكس الغضب الشبابي الناتج عن اختلالات كبيرة في تدبير الحكومة الحالية للعديد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والشغل والثقافة.
ورغم أن هذه الاحتجاجات لا يمكن عزلها عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشباب المغربي، إلا أن البيان شدد على أن ما تشهده البلاد من مشاكل يعود إلى السياسات الحكومية الفاشلة، التي لم تلبِّ احتياجات المواطن في مختلف المجالات.
الحزب أكد في بيانه على أن الاحتجاجات الشبابية هي نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في إصلاح قطاعات حيوية تهم الشباب والمواطنين بشكل عام. وبينما كان الحزب قد نبه الحكومة مرات عديدة خلال السنوات الماضية إلى الاختلالات العميقة التي تطبع مختلف السياسات الحكومية، إلا أن الحكومة لم تتفاعل بما يكفي مع هذه التحذيرات، بل واصلت نهجها الذي يعكس ضعفًا واضحًا في التدبير وافتقارًا للرؤية المستقبلية.
وأشار الحزب إلى أن القطاعات التي شملتها الاحتجاجات، مثل التعليم والصحة، تشهد تراجعا مستمرا، مما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للأجيال الجديدة.
في ضوء هذه التطورات، دعا الأمين العام للحزب عبد الاله ابن كيران الشباب إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات، مؤكدا أن مطالبهم قد وصلت إلى المعنيين بها، كما شدد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن العنف، مع احترام القانون والدستور.
وأكد الحزب أن هذه الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية، حيث أن العنف لا يمكن أن يكون أداة لتحقيق الأهداف المشروعة، بل يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما يعارضه الحزب بشدة.
كما وجه الحزب دعوة للسلطات العمومية، مطالبا إياها بتعامل حكيم مع الاحتجاجات، واحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي. ووفقًا للبيان، يجب على الحكومة أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بروح من المسؤولية، وتحرص على استيعاب المطالب المشروعة للشباب دون المساس بالأمن أو النظام العام. وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات والذين لم يثبت أنهم شاركوا في أعمال عنف أو تخريب.
الحزب أكد كذلك في بيانه على أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة للمسار الديمقراطي والتنموي في المغرب، مشيرا الى أن هذه المراجعة يجب أن تشمل تقييمًا صادقا للسياسات الحكومية الحالية بهدف إعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز شرعية العمل الحكومي، وفي هذا الصدد، دعا الحزب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمواطنين، إلى الانخراط في نقاش سياسي جاد من أجل معالجة هذه الاحتجاجات بطريقة تؤدي إلى مخرج سياسي مستدام يضمن استقرار البلاد وتقدمها.
وختاما، أكد الحزب أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، كما حث المناضلين والمتعاطفين مع الحزب على الالتزام بتوجهاته والمشاركة الفاعلة في العمل السياسي من داخل المؤسسات الوطنية الرسمية، بما في ذلك البرلمان والجماعات الترابية، من أجل الإسهام في الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي تحتاجه البلاد.
