دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر إزاء الانقطاع المتكرر لعدد كبير من الأدوية الحيوية من الصيدليات، في وضع وصفته بـ”الخطير” والذي يهدد حق المريض المغربي في العلاج.
وأفادت الجامعة بأنها تلقت العديد من الشكايات بخصوص اختفاء أدوية أساسية، ما يعكس حجم الأزمة التي تمس بشكل مباشر المواطنين، خاصة أولئك المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.
وقد حملت الجامعة مسؤولية هذا الخلل في المنظومة الدوائية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا النقص، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بسلاسل التوزيع، كما دعت إلى إنشاء نظام فعال لليقظة الدوائية يسمح بالكشف السريع عن حالات الانقطاع وتوفير البدائل اللازمة بشكل فوري.
وشددت الجامعة على ضرورة إحداث مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الحيوية، لتفادي تكرار هذه الأزمات مستقبلا، كما دعت المستهلكين إلى التبليغ عن حالات النقص.
