لم يخفي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، “حزنه وأسفه الشديد وإحراجه” عما يقع داخل الجامعات المغربية من ممارسات غير قانونية وتلاعبات في منظومة الشهادات وتجاوزات في التأطير العلمي، والتي كانت مواضيع أسئلة نواب برلمانيين خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين بمجلس النواب.
وأكد الميداوي أنه رغم ذلك لا يمكن إنكار الدور الكبير للجامعة، مشيرا أن حالات الفساد قليلة وليسب بظاهرة، وتبقى المسؤولية جماعية ومجتمعية، داعيا إلى التبليغ عبر الرقم الأخضر المتوفر وكذا لدى هيئة محاربة الرشوة.
وأضاف الوزير أن هناك أيضا مسؤولية الأساتذة ورؤساء الشعب وهياكل المؤسسات، بما فيها الممثلين والشركاء الاجتماعيين، وهناك مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، من الموظف إلى الكاتب العام إلى العميد والرئيس إلى مسؤولي الوزارة التي تملك واجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك.
وحدد الميداوي بعض الأسباب الموضوعية للفساد في الجامعات، منها الارتفاع المستمر في الأعداد والاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي والإداري والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه وطبيعة الدفاتر التي تتم مراجعتها ومجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي التي أصبحت متجاوزة.
وشدد الميداوي على أهمية الاجراءات والاصلاحات الاستراتيجية والعملية، على اعتبار أن الزجر وحده لن يؤدي إلى نتيجة خصوصا في التعليم العالي.
