تشهد مدينة مراكش، خلال الفترة الأخيرة، نقاشاً متزايداً في الأوساط الإدارية والحقوقية والاقتصادية حول توجهات الإدارة المحلية، في ظل شكايات متكررة من مواطنين ومهنيين تفيد بوجود تشدد وتعقيد في المساطر الإدارية، عوض التوجه نحو التبسيط والتيسير الذي تنادي به التوجيهات الوطنية.
ويرى عدد من المتتبعين أن بعض الإدارات أصبحت تعتمد مقاربات أكثر صرامة في معالجة الملفات، سواء المتعلقة بالاستثمار، أو التعمير، أو الخدمات الإدارية اليومية، ما خلق نوعاً من التذمر لدى المرتفقين، الذين يعتبرون أن هذه الممارسات تؤدي إلى بطء المساطر وتعطيل المصالح، بدل تسهيلها وتحسين جودة الخدمات.
في المقابل، يرى آخرون أن ما يجري قد يندرج في إطار محاولة إعادة تنظيم آليات اشتغال الإدارة، ووضع حد لحالات التسيب أو سوء التدبير التي طبعت مراحل سابقة، من خلال تشديد المراقبة واحترام المساطر القانونية بشكل أدق، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن هذا التوجه، وإن كان يهدف إلى عقلنة العمل الإداري، يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التوازن بين احترام القانون وضمان مرونة كافية في التعامل مع الملفات، خاصة في مدينة ذات طابع سياحي واقتصادي مثل مراكش، حيث يرتبط تسريع المساطر الإدارية بجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي ظل هذا الوضع، تسائل أحد الفاعلين بمراكش “رشيد نجاح”، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، هل تعيش الإدارة بمراكش بداية مرحلة جديدة لإعادة هيكلة طرق اشتغالها وتحسين جودة القرار الإداري، أم أن الأمر يعكس حالة من الجمود الإداري قد تعيق الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة؟
ويبقى الرهان الأساسي، بحسب عدد ذات المتحدث، هو الانتقال إلى إدارة حديثة وفعالة، تجمع بين الصرامة القانونية والتيسير الإداري، وتضع المرتفق في صلب اهتماماتها، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
